القوانين العالمية
المعاهد والجمعيات العالمية
دليل العالم

الاتفاقية الوحيدة للمخدرات

تعد "الاتفاقية الوحيدة" للمخدرات والتي تمت صياغتها والتصديق عليها عام 1961، أحد الأجزاء الرئيسة للتشريع الدولي في مجال مكافحة المخدرات، وتميزت هذه الاتفاقية بانها جمعت شتات الجهود الدولية في إرساء المبادئ والأساليب في الاتفاقيات السابقة لتصبح في اتفاقية واحدة-ولذلك سميت بـ "الاتفاقية الوحيدة"- ولا تزال هذه المعاهدة تؤثر في القدر الأكبر من التعاون الدولي لإنتاج وتحريك وبيع المخدرات في جميع أنحاء العالم، وهي تهدف إلى وضع القيود على تصنيع العقاقير المخدرة بحيث تخضع لقوانين صارمة للتراخيص الطبية وتمنع انتشار التجارة غير المشروعة بها.

وكان الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تحديث اتفاقية معاهدة باريس لعام 1931 عن طريق تضمين الزيادة في عدد العقاقير التركيبية التي تطورت في الفترة الانتقالية. فلقد كانت الاتفاقيات السابقة تركز على مكافحة المواد الأفيونية مثل الكوكا والأفيون ومشتقاتهما والرقابة عليها. أما اتفاقية عام 1961 فكانت أوسع نطاقاً لتشمل العقاقير مثل القنب وغيره من العقاقير المشابهة.

ولقد أعطى التشريع السلطة لكل من لجنة مكافحة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية لإضافة أو نقل أو شطب العقاقير في جداول المعاهدة الأربعة الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة.

واليوم استكملت المعاهدة باتفاقية المخدرات ذات التأثير العقلي، التي صممت لتجاوز التشريع الدولي لبيع وتطوير وتحريك العقاقير ذات التأثير العقلي مثل عقاقير الهلوسة والنشوة. وثمة اتفاقية أخرى للأمم المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والتي تتناول أيضاً المشكلة المتزايدة للنشاط الإجرامي المتعلق بتجارة المخدرات مثل غسل الأموال والرقيق والإرهاب. وثمة حدود لهذه المعاهدة، ولكن مع المزيد من الإضافات التي تتفق عليها الدول على مستوى العالم، وتضمين إمكانية إضافة أو نقل العقاقير بين الجداول الأربعة بحيث تظل اتفاقية العقاقير المخدرة أحد الأجزاء الأكثر شمولاً في التشريع الدولي للعقاقير في كتب القوانين وأحد الأجزاء التي صدقت عليها أغلبية الدول.